مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی با امیری بر ابعاد سیاسی و حقوقی قوانین هر ملکت، میتواند شامل رعایت عدالت به سوی مردم از سوی دولت ها و نیز احقاق حقوق ضایع شده در اهمال کاری آنان، موجب حقوق اساسی آن دیار نماید.
مشاوره حقوقی، با مهارت در حقوق اساسی، با شناخت و معرفتی که نسبت به ساختارهای سیاسی - حقوقی مستقر در جامعه دارد، معتبر ترین دائره المعارف به قصد تبیین و توجیه ارکان قدرت سیاسی، که جامعه از دیدگاه سیاسی بر آن استوار است، می باشد.
مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، از یک طرف آشنایی دقیق و جامع با شبکه‌های تو در توی قدرت و آستانه های آن داشته، و از طرف دیگر بر حقوق و حدود آزادی های اهالی آگاهی کامل دارد. مشاوره حقوقی نسبت و ربط میان آهنگ قدرت و اختیار مردم را که در حقوق اساسی و سایر قوانین، شناساندن و انتصاب گردیده است، به درستی می شناسد و بر آن اشراف دارد. با این وصف، مشاوره حقوقی چه کاری از دستش بر می آید تا در قالب حقوق اساسی محض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از یک سو و یا به طرف ارکان قدرت از سوی دیگر انجام دهد.

مثل 1: نظارت بر رعایت قانون اساسی، از وظایف و اختیارات مشاوره حقوقی است.

دلایل تبیین حقوق اساسی در کشور ها چیست؟
ما انسان ها، محل زادروز نفس را به دل خواه انتخاب نمی کنیم، هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا که به جهان آمده است، آن جا را خودش انتخاب نکرده است، شاید این قضیه خارج از تصمیم شخص، به وقوع می پیوندد. در هر جامعه‌ای که م زا می شویم، عضوی از اعضای آن جامعه محسوب می شویم و هواخواه قوانین و شرایط همان جامعه هستیم. حقوق اساسی، که یکی از غصن های علم حقوق می باشد، مسئله اش این است که موقعیت و وضعیت حقوقی کس را نسبت به جامعه اش م شخص کند و تماس فرد را با قدرت سیاسی حاکم بر مجمع را تبیین نماید.
اولین نظریه های حقوقی که در سابق تاریخی علم حقوق ارائه شده‌اند، توجه اکیدی به منع و شان حریم حقوق و آزادی های فردی و خصوصی داشتند. و بیان نامه ها و اعلامیه های مختلف در جهان از سوی وزیر نظران دانش حقوقی، صادر گردید.




نقش مشاوره حقوقی در پیش گیری و باز دارندگی
از آنجا که توسعه خواهی و پای از گلیم کس دیلاق کردن، جزئی از خوی قدرت است، بنابراین قانون باید در عمل باز دارنده این گسترش دادن طلبی گردد. مشاوره حقوقی یکی از وظایفش، در وهله پیش گیری یا باز دارندگی، همین است که در تالیف و منظم کردن آن تقسیم از قوانین و مقررات که به منظور م نزدیک سازی و جلوگیری از توسعه جویی و فراروی قدرت، از حدود خویش و تخالف به حریم آزادی های فردی، مشارکت فعالانه نموده، و توصیه های معرفت شناسانه خویش را به فرهنگ قانون گذاری عرضه نماید.

وجه 2: قانون اساسی هر مرزوبوم، دربرگیرنده حقوق شهروندان آن مملکت است.
مشاوره حقوقی بر پایه بینش قریب، راه برد های اصولی را که می بایست در تدوین قوانین لحاظ گردد، تا امکان مقاومت افراد را در مقابل تعرض قدرت به حریم آدمیی، تحکیم نماید و هم چنین امکان مشارکت افراد را در شبکه قدرت تقویت نماید.
پس در واقع یکی از مهم ترین توانایی های مشاوره حقوقی، در مرحله تالیف کردن و تنظیم قوانین از لحاظ پیش گیری و باز دارندگی، امکان سازی فوق الذکر می باشد.

نقش مشاور حقوقی در وهله درمان گری و اعاده حق
نهادهای منبعث از قدرت، علی رغم پیش بینی ساز و کار م حدود سازی امکان دست مدیدی قدرت به حریم رهایی و اراده و اختیار مشروع افراد جامعه، و بنابر خصیصه توسعه جویانه خویش، کماکان در پی فراروی از حدود عرفی و درازدستی به حقوق به رسمیت اطلاعه شده اشخاص جامعه می باشد، مسئولیت مشاوره حقوقی در امداد رسانی به افراد اجتماع و اعاده حقوق ایشان بسیار گسترده و همه جانبه می باشد.
از جمله حقوقی که افراد، دارا آن می باشند، حق حیات است. مشاوره حقوقی وظیفه آدمی و البته ماهر اش ایجابمی‌کند که در حفاظت از حق مذکور، اهتمام ورزد و چنانچه در شبکه قدرت، سیکل یا سیرت های معیوبی نفس دارد و یا تعبیه شده است، که حق حیات فرد را تهدید یا سلب می‌کند، حذف آن سیکل یا اسلوب را خواستار شود و یا عوامل آن را از طرق قانونی خلع ید نماید.

شکل 3: قانون مدنی، باید متناسب با حفظ شان انسانی ملت تبیین شود.
مجریان قانون و اربابان قدرت چنان چه در حیطه وظایف و مسئولیت های خویش تصمیم ها و اقداماتی، بگیرند و انجام دهند، که جان شهروندان را به خطر اندازد، مسئول هستند و باید پاسخ گو باشند. مثلا مجریان راهسازی و احداث پل ها، در اجرای عملیات ساخت و ساز، باید نکات ایمنی را به نحو احسن و حداکثری رعایت کنند، تا جان و حیات شهروندان به خطر نیافتد و یا در معرض آسیب قرار نگیرد. مشاوره حقوقی در این راستا و با تکیه بر تجارب نفس، در برابر هر سهل انگاری و کوتاهی که از سوی مجریان و عوامل قدرت سر بزند، از قاعده قانونی پی گیری خواهد کرد و چنان چه آسیبی به شهروندان پذیرفته شده باشد، مشاوره حقوقی احقاق حق نموده و غرامت وخسارت پذیرفتهه را به نفع شهروند زیان دیده استرداد خواهد کرد. در این جا باید این نکته را خاطر نشان نمود که البته راه ها و روش های مختلفی برای استیفای حقوق بابا یا اشخاص آسیب دیده نفس دارد، ولیکن مزیت مشاوره حقوقی این است که بهترین و مرجح ترین راه و روش را که برق آسا تر و کم هزینه تر از سایر راه ها و روش ها است، به قصد احقاق حقوق آسیب دیده پیش می گیرد.

مشاوره حقوقی مسئول حفظ حریم شهروندان است.
از آن جا که تفتیش و معاینه خارج از ضوابط قانونی، ممنوع می باشد، مشاوره حقوقی وظیفه و مسئولیت دارد که مانع از تفتیش های مختلف مغایر با قوانین و آیین نامه ها گردد، تفتیش محل سکونت، مشاوره حقوقی خودرو و معاینه بدنی افراد بدون حکم قضایی، منع قانون نواز دارد. مشاوره حقوقی وظیفه مند است که مدد جویانی را که حریم و حقوق شان از این روی برگردانیدن، پای مال شده است، جانبداری نماید.

مشاوره حقوقی ناظر بر نهاد های سیاسی است.
کم و بیش و اختیارات قوای سه گانه، در قانون و در راستای اصل تفکیک قوا، م شخص گردیده است. از جمله توانایی ها و مهارت های حقوقدانان فعال در امر مشاوره حقوقی، تشخیص و معین کردن کم و بیش و اختیارات هریک از قوا و پیش گیری از مداخله آن ها در حیطه یکدیگر و نیز، جلوگیری از تداخل وظایف شان می باشد. نهاد مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، بر دامنه حکم رانی و فرمان روایی هریک از نهادهای حکومتی و ناحیه های قدرت سیاسی، اشراف کامل دارد، و میتواند مداخله جویی های حوزه های مختلف قدرت را شناسایی و با هشدار به دستگاه های ذیربط و توصیه به متولیان امور، مانع از، گسترش و تداوم دامنه مداخله جویی های ارکان قدرت و فساد آوری های آن گردد.
قانون اساسی هر کشور در هر سرزمین، سند بلند دستی و مبنا و سرچشمه برای سایر قوانین و آیین نامه ها جاری در شهر به شمارمی‌آید و حفظ و حراست از اصول آن وظیفه کلیه نهادهای مرتبط با آن می باشد، از جمله مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، مهم ترین نهاد مستقلی است که بایستی از خاستگاه مستقل خویش وظیفه کرد نهادهای قدرت را پایش نماید و میزان انطباق اعمال و گفتار مجریان را با اصول قانون اساسی اندازه گیری نموده و انحرافات در شغلکرد مدیران و حکمرانان و کارگزاران را کشف و اعلام کند.
به طور خلاصه، مشاوره حقوقی دارای اهلیت و کفایت کافی در تعمق و کنترل ارکان حکومتی و بخش های حاکمیت و نظریه پردازی و رهنمود سازی در حوزه حقوق اساسی است.


منبع:

مشاوره حقوقی